وأجلت المحكمة الجلسة ليوم الخميس 13 فبراير لمناقشة شاهد الإثبات السابع وشهود النفي.
وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب (في السجن) و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، والتجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
كما اتهم القضاء حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
ووجهت المحكمة تهما لباقي المتهمين بالانضمام إلى عصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل من قبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدا منهم مجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري