وحثت باشيليت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، سعيد على استعادة المجلس الأعلى للقضاء، محذرة من أن "حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".
وقالت باشيليت: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لجعل تشريعات قطاع العدالة والإجراءات والممارسات تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها، لكن هذه كانت خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".
وأشارت المفوضة الأممية إلى أن "حل مجلس القضاء الأعلى يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت باشيليت على وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن أعضاء المجلس وموظفيه.
وسبق أن أصدر سعيد، يوم الأحد الماضي، قرارا قضى بحل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد.
ولقي تأسيس المجلس في عام 2016 ترحيبا باعتباره تقدما كبيرا في توطيد سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس.
المصدر: RT