وأوضح الشيخ أنه "تم الاتفاق مع إسرائيل على تسوية أوضاع 10 آلاف مواطن فلسطيني، تشمل هويات جديدة وتغيير عنوان".
هذا وتصوت الحكومة خلال الأسبوع المقبل على القراءة الأولى من قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي بادرت الى طرحه وزيرة الداخلية اييلت شاكيد. ولأول مرة يمنح الائتلاف أعضاءه حرية التصويت مع أو ضد القانون.
وكان الشيخ، أعلن في 30 أغسطس من العام الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على تسوية أوضاع 10,000 مواطن فلسطيني، تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وذلك بعد 12 عاما من توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الاسرائيلي، بعد تفاهمات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"