وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة الفرسية عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.
وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية.
وسبق أن أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات إلى المغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء"، موضحا أن "دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية".
وبالنسبة لمحامي المملكة، أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، نقلت عنه موضوع الشكوى، "لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح، وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس".
وقال المحامي الفرنسي: "لهذا "يتم توظيف مناورات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري".
المصدر: "هسبريس"