ونقلت بوابة الوسط عن الهيئة تشديدها على أنها المختصة بهذا الأمر وأنها تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وأحكام القضاء الليبي.
وأعلنت الهيئة الليبية المعنية بصياغة الدستور رفضها "القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد".
كما دعت هذه الهيئة "كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئیس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي".
ورأت الهيئة في بيان بالخصوص وقع عليه 28 من أعضائها، أن "مثل هذه الأعمال تشكل منعرجا خطيرا قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها".
وأوضحت الهيئة الليبية لصياغة الدستور أنها تشكلت "بموجب نص دستوري وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، حيث نص على انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
وشدد البيان على أن "المشرع الدستوري قد أناط بالهيئة التأسيسية المنتخبة، دون غيرها، مهمة صياغة دستور دائم للبلاد، ومن ثم تكون هي الجهة الوحيدة المختصة بإنجاز الاستحقاق الدستوري".
ورأت الهيئة أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب من مقترح بتعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت.. كما يعد تعديا على الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية التي أقر بها القضاء الليبي".
المصدر : بوابة الوسط