وجاء في بيان الجمعية أن المرسوم الرئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يمثل "سعيا إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية".
وأضافت أن "النظام القائم يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية، والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها، معوّلا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا، أمس الاثنين، إلى "تطهير" القضاء، مؤكدا أن "القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع ولا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات".
المصدر: قناة "نسمة" التونسية