وقال الوكيل في ندوة صحفية مساء أمس الخميس، إن "هذه القضية استقطبت الرأي العام وشغلت المجتمع الجزائري.. وتجاوزت ساعات التحقيق فيها 13 ساعة، وتتعلق بموضوع النصب الموجه للجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
ووصف القضية بالضخمة والكبيرة، والتي أخذت طابعا جنائيا وجنحيا، وتتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والاتجار بالأشخاص، وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة وعابرة للحدود.
وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر قبض دولية وإنابات قضائية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية.
وقال وكيل الجمهورية إن تحريات الضبطية القضائية كشفت وقائع خطيرة، إذا أن الشركة كانت تتلقى أموالا بالعملة الوطنية والصعبة من قبل الضحايا وبطريقة غير شرعية، كما أنها تتعامل مع مكاتب دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوى أن هؤلاء يتكفلون بدفع التكاليف، بعدها تقوم الشركة بتسليم الضحايا المبالغ المالية المدفوعة بالعملة الصعبة ليسلموها بدورهم للأجانب في البلد الأجنبي المقصود، وكل هذا مخالف للتشريع المعمول به.
ولفت إلى أن هذه الوقائع كانت بمشاركة مؤثرين معروفين بوسائل التواصل الاجتماعي "انستغرام، فيسبوك"، إذ ساهموا هم بشكل كبير للترويج للشركة داخل الوطن وخارجه لجلب الزبائن مقابل تلقي أموال.
وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن هناك ضحايا توجهوا لتلك الدول الأجنبية من أجل الدراسة فيها، إلا أنه تم استغلالهم في أمور مشبوهة، بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفدت الأموال التي بحوزتهم، ولم يستطيعوا العودة لأرض الوطن.
وقد قارب عدد الضحايا 75 شخصا من الذين كانوا يرغبون في السفر لإتمام الدراسة بالخارج، وتتكون الجماعة المنظمة من 12 شخصا وأربعة مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استعمال كل الوسائل التدليسية وصفحات كاذبة ومناورات احتيالية تحت غطاء شركات تجارية، حيث قامت بدعوة ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بالدراسة المجانية في الخارج، والتكفل بالتكاليف والإجراءات، من تأشيرة وسفر وتكاليف الهجرة إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا.
وأفاد وكيل الجمهورية الرئيسي بأنه بعد السماع للمتهمين والضحايا عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، ووجه دعوة لكل من له معلومات بخصوص نشاط هذه الجماعة المنظمة للتقدم لنيابة الجمهورية أوقاضي التحقيق للإدلاء بمعلوماتهم، كما دعا الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ إلى التقدم بشكوى للتقرب من المحكمة من أجل سماعهم.
المصدر: الشروق الجزائرية