واتخذت محكمة الجنح قرارها إثر نشر والدة المتهم فيديو تضمن المساس بكرامة وورثة الضحية وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها في الشكوى المقدمة من المحامي عبد المحسن القطان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة أنها نسبت للمتوفاة على مسمع ومرأى من أشخاص آخرين واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه، وتؤذي سمعته، ومن شأنها أن تؤذي سمعة ورثة المجني عليها، واشتركت عن طريق الاتفاق مع خدمة إخبارية بارتكاب الجريمة المنسوبة إليها بأن دلت بالوقائع التي من شأنها المساس بكرامة المجني عليهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وكانت محكمة الجنايات قضت بالإعدام شنقا للمواطن المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر خلال شهر أبريل 2021.
وأرجعت المحكمة إدانتها للمتهم بهذه العقوبة إلى أنه "ثبت لها صحة إسناد التهم له بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة أخذا بالأدلة اليقينية المتضمنة لشهادة كل من شقيقتها وبقية الشهود وضابط المباحث، وما جاء بأقوال طفلتها وطفلة شقيقتها، وما أقر به المتهم بأقواله في تحقيقات النيابة، والمؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الأولي وتقرير الطب الشرعي، ومحضر معاينة الشرطة للمركبات أطراف الواقعة، وما احتوته وحدات التخزين الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات المرئية والتي أظهرت جزءا من وقائع الدعوى".
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية