وتعود فصول هذه القضية إلى الثلاثاء الماضي، حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالمستشفى المذكور متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، ليسلمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.
من جهتها، أنكرت المستشارة التهمة الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها "لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف"، وقررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان مع تحديد جلسة محاكمتها.
وخلفت الواقعة ردود فعل مستنكرة لهذه النوعية من الأشخاص الذين يتولون مهمة تسيير الشأن العام من داخل المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى آثار نظام التعاقد بقطاع الصحة العمومية والحماية الاجتماعية عبر جمعيات المجتمع المدني.
المصدر: "هسبريس"