ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن من بين المُحالين على التقاعد الوجوبي إطارات عملت بإدارة الحدود والأجانب، ومشرفون أمنيون على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قررت في نهاية الشهر الماضي، وضع وزير العدل السابق، نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، والقيادي الأمني، فتحي البلدي، تحت الإقامة الجبرية.
المصدر: موزاييك