وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأحد، إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن الأمير بسمة بنت سعود، التي كانت قيد الاحتجاز دون توجيه أي تهم لها منذ نوفمبر 2019 مع ابنتها سهود الشريف بسبب توجيه انتقادات لقيادة المملكة، لكن الكثير من الأفراد البارزين للعائلة الحاكمة والناشطين لا يزالون محتجزين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة للمحتجزين أن هذه القائمة ما زالت تشمل مجموعة من الناشطين البرازين بينهم نجلان للعاهل الراحل، الملك عبد الله، وسط أنباء واردة تفيد بتعرضهم للتعذيب.
وقالت: "الأشهر من بينهم هو الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية الأسبق الذي أطاح به ولي العهد الحالي، الأمير محمد بن سلمان، من ولاية العهد عام 2017".
وتابع التقرير: "بعد تنحيته وضع الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية حتى مارس 2020، حينما تم اعتقاله واحتجازه. في بداية احتجازه كان الأمير محمد بن نايف محبوسا في غرفة انفرادية وحرم من النوم، وتم تعليقه بالمقلوب من كاحليه، بحسب شخصين مطلعين على حالته تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه في الخريف الماضي تم نقل ولي العهد السابق إلى فيلا داخل المجمع المحيط بقصر اليمامة الملكي في الرياض حيث لا يزال موجودا حتى الآن، حسبما مصادر الصحيفة.
وقال الأشخاص المطلعون إن الأمير محمد بن نايف "محتجز هناك لوحده ولا يوجد في الفيلا تلفزيون أو أجهزة إلكترونية أخرى، ولا يتلقى سوى زيارات محدودة من أفراد أسرته ويبدو أنه أصيب بإصابات دائمة في كاحليه من معاملته في الحبس ولا يمكنه المشي بدون عصا".
ولم توجه الحكومة السعودية أي اتهامات رسمية إليه ولم توضح سبب اعتقاله، لكن معظم الخبراء السعوديين يفترضون، حسب التقرير، أن الدافع يعود إلى خشية الأمير محمد بن سلمان من أن ولي العهد السابق قد يحوله دون تولي العرش السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة السعودية لدى واشنطن لم ترد على طلب التعليق على هذه القضية.
المصدر: "نيويورك تايمز"