وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين النائب السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين، جميعهم محبوسون، ما عدا 2 هاربين، إلى المحاكمة الجنائية في قضية الآثار الكبرى.
وتم اتهام النائب السابق علاء حسانين بتزعم عصابة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، والاتجار في الآثار وإتلاف آثار منقولة وتزييف آثار، بالاشتراك مع مجهول بقصد الاحتيال.
ووجه النائب العام إلى رجل الأعمال حسن راتب، بالاشتراك مع حسانين في تمويل العصابة في أعمال البحث والتنقيب عن الآثار، والاشتراك معه في 4 أعمال للبحث عن الآثار، بدون ترخيص، والاتجار فيها.
وتم توجيه اتهامات إلى 21 متهما آخر، بالانضمام إلى العصابة وإخفاء آثار بغرض التهريب، أو القيام بالحفر للتنقيب عن الآثار بدون ترخيض في أربعة مواقع.
وعاينت النيابة العامة مواقع الحفر الأربعة، واستمعت إلى أقوال 15 شاهدا، وتم فحص ومشاهدة هواتف المتهمين ومشاهدة مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية ومواقع الحفر والمحادثات بين المتهمين.
كما اطلعت على تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة، وتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة والتي عاينت مواقع الحفر وقامت بفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
المصدر: المصري اليوم