وأكدت المصادر أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: محمد عبدالمجيد محمد حسين الاشهب طليق وزيرة الصحة هالة زايد ومالك السيد عطية ابراهيم الفيومي ومحمد أحمد محمد بحيرى والضابط السابق حسام الدين عبدالله فودة ويشغل منصب مير عام التراخيص في العلاج الحر.
وكان النائب العام المصري أمر الأربعاء الماضي، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
المصدر: المصري اليوم + الشروق