وسيتداول مجلس المؤسسة، اليوم، موضوع الشكوى التي تسلمتها الإدارة يوم 30 ديسمبر الماضي، وفق مصدر إداري مسؤول لوكالة "هسبريس".
وأكد المصدر أن "الاجتماع سينكب أساسا على ضمان استمرار الدراسة بالشكل العادي"، موضحا أن "الكلمة الآن بيد القضاء بعد توجه طلبة وطالبات إلى وكيل الملك"، مشيرا إلى أن المؤسسة أوقفت الأستاذ عن ممارسة مهامه إلى غاية التيقن التام من المعطيات، كما تم تعويضه بأستاذ آخر.
وفي السياق نفسه، قال مصدر من داخل نقابة أساتذة التعليم العالي إن القضية تروج داخل المؤسسة منذ 9 ديسمبر الماضي، حيث زار الطلبة مكتب الأساتذة ظنا منهم أن هناك تكتلا للتستر على القضية.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب رفض رواية التكتل وتشبث برفض أي ممارسات من هذا النوع إن جرت حقا، مؤكدا أن القضية الآن لدى القضاء ولا يمكن التدخل في مسارها.
وقال مصدر وزاري رفيع، لـ"هسبريس" إن الرهان الآن هو حل المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن المؤرق هو تفجر هذه المعطيات الآن ونسيانها لاحقا بمرور الوقت، لافتا إلى أن "هناك لجنة مكلفة بالبت في كافة قضايا الجنس والنقاط".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد طالبت مدير مدرسة التجارة والتسيير بوجدة بتقديم استقالته، كما أعفت الكاتب العام لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، بعد تأكد وجود حالات تحرش بالطالبات من لدن الأساتذة.
المصدر: "هسبريس"