وذكرت وكالة "سانا" أن القانون يتيح للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة، "بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية".
وقالت إن القانون يأتي انطلاقا من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية"، إضافة إلى جعل تلك الوحدات "مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في تلك الوحدات".
المصدر: "سانا"