وفتح مرسوم وزاري نشر اليوم الخميس في "الجريدة الرسمية"، الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب الجزائرية، قبل 15 عاما من التقويم القانوني (1954-1962).
وفي حين أن قانون التراث يخضع هذه المعلومات من حيث المبدأ إلى فترة 75 عاما قبل الوصول إليها، أي الموعد النهائي المحدد بين 2029 و2037، فمن الآن فصاعدا سيكون الوصول إليها دون قيود، بحكم ما يسمى بإجراء "الإعفاء العام". وتتعلق "بتحقيقات الضابطة العدلية" و"القضايا المعروضة أمام القضاء".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، التي تشرف على الأرشيف الوطني، باستثناء تلك الخاصة بوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية، عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا.
وأعلن الرئيس الفرنسي في التاسع من مارس 2021، في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية، التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.
المصدر: "Le Monde"