وقال بيان صادر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات: "المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
وبشأن الانتخابات البرلمانية، لفتت المفوضية إلى أن "عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".
ودافعت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن عملها مشددة على أنها "لم نتخل عن تحمل مسؤولياتنا، وانجزنا ما يتوجب علينا القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتينا واستقلاليتنا، وأن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية".
وأشارت المفوضية أيضا إلى أنها تضع "السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء".
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات