وذكرت الصحيفة، نقلا عما يسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية"، أنه "تم الكشف عن ذلك خلال طلب قدم من قبل جهات يمينية للمدعي العام الإسرائيلي حيث أن هويات هؤلاء الأشخاص معروفة لدى الجيش والشاباك وكذلك الشرطة ولكن لا أحد يراقبهم أو يحاول إعادتهم للقطاع".
وزعم الممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، إنه لا توجد إجراءات أو أحكام تتعلق بمتابعة الفلسطينيين الذين ينتهكون إجراءات الحصول على التصريح الممنوح لهم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك إجراءات تتخذ في حال تم القبض على أي منهم لاحقا في إطار أي نشاطات.
وردا على التقرير، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الأرقام تشير إلى أنه منذ عام 2016، الأشخاص الذين لم يعودوا للقطاع هم يمثلون 1% فقط من مجمل من حصلوا عليها، وأن غالبيتهم متواجدون في أراضي السلطة الفلسطينية بالضفة.
المصدر: وكالة "معا"