وإثر انقلاب الـ25 من أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع نحو 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقالت الوكالة الفرنسية، في 19 ديسمبر 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دوليا سعر الخبز ثلاث مرات خرج السودانيون إلى الشوارع يطالبون بإسقاط النظام ما اضطر الجيش إلى عزله بعدها بأربعة أشهر.
واختار السودانيون ذلك اليوم لأنه في التاريخ نفسه من العام 1955 حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.
ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون الى إنهاء ما يسمونه بـ"احتلال" العسكريين إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد ضد الجنرالات.
وستجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار "لا شراكة ولا تفاوض" مع العسكريين.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" المستقلة أشرف عبد العزيز لوكالة "فرانس برس" إن "الانقلاب وضع عراقيل أمام التحول الديمقراطي وجعل العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد".
وأعاد الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته. كما تعهد بإجراء انتخابات حرة في يوليو 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 أكتوبر.
وفي المقابل يجد أنصار الحكم المدني الديمقراطي، الذين يتهمون حمدوك بـ"الخيانة" صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع فقد كانوا منقسمين قبل الانقلاب ولايزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.
ومع ذلك، يعتقد خالد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق والقيادي في تحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أن "الانقلاب نكسة" في طريق التحول الديمقراطي، لكنه "فرصة لتصحيح النواقص التي شابت الصيغة السابقة" للحكم الانتقالي.
وقال عمر "اذا لم يرتفع الفاعلون السياسيون الرئيسيون بمستوى أدائهم ولم تقم المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن السياسة، فإن كل السيناريوهات واردة".
ويحذر مراقبون من أن "السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى خصوصا مع وجود خمسة ملايين قطعة سلام في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية".
المصدر: أ ف ب