وقال أبو الفتوح إن أردوغان "يقود حربا مع الفائدة باعتبارها ربا تحرمه الشريعة الإسلامية، ويصر على تخفيضها والوصول بها إلى الصفر. فهو يؤمن أن القضاء على الفائدة يمنع اكتناز وحبس المال ما يؤدي إلى وقف دورانه ولا يخدم التنمية ويعطل عجلة الإنتاج، زاعما أن أسعار الفائدة المرتفعة تشعل التضخم. وفي المقابل، يرى المعارضون أن خفض الفائدة يؤدي إلى إضعاف الليرة، وتحول المواطنين للاستثمار في الدولار أو العملات الدولية أو الأصول مثل الذهب".
وأضاف: "في معركة الفائدة، يستغل أردوغان النزعة الدينية إذ أن تركيا بين خمسة اقتصادات بها ثلث أو أقل من البالغين ليس لديهم حسابات مصرفية، حيث أن 19٪ من البالغين ليس لديهم حساب بنكي لأسباب دينية تتعلق بحرمة الفائدة".
وقال: "يسعى الرئيس التركي الذي ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي إلى اللعب على أوتار النزعة الدينية لدى المواطنين المتدينين في الدولة العلمانية بموجب الدستور للتحول إلى مجال التمويل الإسلامي وتطوير البنوك الإسلامية في تركيا وتحقيق حلم تحويل إسطنبول إلى مركز مالي إسلامي عالمي".
وتابع أنه "من المعلوم أن البنوك المركزية حول العالم يجب أن تتمتع باستقلالية لقيادة السياسة النقدية، وحل الأزمات الاقتصادية مثل السيطرة على التضخم واستقرار العملة، وتنفيذ السياسات التي تدفع للحفاظ على معدلات نمو عالية. ففي أوقات ارتفاع معدل التضخم تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يحدث في تركيا، لأن رفع الفائدة يساهم في زيادة جاذبية الليرة للاستثمار، وزيادة الودائع ومعدلات الادخار، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار وحيازة النقد الأجنبي".
ولفت إلى أن "النظريات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك المركزية يجب أن تحافظ على أسعار الفائدة الأساسية أقل من معدل التضخم حتى لا تتآكل المدخرات بالعملة المحلية ويندفع المودعون نحو التحول إلى حيازة العملات الأجنبية ببيع العملة المحلية. وفي هذا الصدد، ما يتبناه المركزي التركي (غير المستقل) يخالف القواعد المعمول بها، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 21.31% في نوفمبر الماضي بينما خفض المركزي مؤخرا سعر الفائدة الأساسي بنحو 100 نقطة أساس إلى 14%، في الوقت الذي ترفع بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من زيادة معدلات التضخم".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتسبب هذا القرار في مزيد من التضخم لمستويات غير مسبوقة".
وأوضح أن "تدخل الرئيس التركي لدى البنك المركزي بإجراء خفض أكثر حدة في أسعار الفائدة وهجومه على السياسة النقدية للبنك أدى إلى هبوط الليرة 46% هذا العام مسجلة مستويات قياسية منخفضة".
وعن إمكانية استفادة مصر من انهيار العملة التركية، قال: "هناك جوانب إيجابية وسلبية سوف تؤثر في الاقتصاد المصري جراء انخفاض الليرة التركية. فمن الأرجح أن تستفيد مصر من زيادة الفارق في سعر الفائدة الحقيقي بين الجنيه والليرة، ما يزيد شهية المستثمرين الأجانب نحو نزوحهم للسوق المصري للاستثمار في أدوات الدين المحلي".
وتابع: "من ناحية أخرى، من المتوقع ارتفاع فاتورة الاستيراد من تركيا بالتزامن مع انخفاض الليرة التركية، وأن تشهد الأسواق المصرية تدفقا كبيرا للمنتجات التركية المسموح باستيرادها خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري لصالح تركيا في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة معها. كما ستشتعل المنافسة بين الصادرات التركية والمصرية في الأسواق الخارجية مستفيدة بانخفاض الليرة".
وأردف قوله: "كذلك يعد انخفاض الليرة التركية ميزة للسياح في التسوق بأسعار مخفضة، ولكن في نفس الوقت فإن أسعار الخدمات الفندقية السياحية ستكون مرتفعة نظرا لأنه يتم احتسابها بالدولار. غير أن السياحة الشتوية والمناخ المعتدل في مصر له عدة مزايا لا تنافسها المزايا الناتجة عن انخفاض الليرة التركية".
المصدر: RT