وتشمل عملية التسوية التي بدأت في الرابع عشر من الشهر الماضي المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، حيث سوت الجهات المعنية منذ انطلاقها أوضاع أكثر من 11 ألف مواطن.
وكانت محافظة درعا شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة في ريفها وعدة قرى تابعة للمحافظة.
المصدر: "سانا"