وحضر المشتبه فيه "م. م" الأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، الجلسة الأولى لبداية محاكمته، حيث تدخل أعضاء دفاعه بطلب متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، إن اقتضى الأمر ذلك، مبررين طلبهم بتوفر جميع ضمانات حضور موكلهم مجريات الجلسات القادمة باعتبار وضعه المهني والاجتماعي.
وتفجرت قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بعدما تعرض هاتف أحد الأساتذة المشتبه فيهم للسرقة وتسريب محادثات يقال إنها "تعود إلى الأستاذ وعدد من طالباته"، وتتضمن عبارات منافية للأخلاق ومطالبته لهن بـ"ممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات ومنح اعتبارية في النقط".
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بزيارات متعددة إلى الجامعة للبحث والتدقيق في ملفات مختلفة بخصوص منح النقط وتغييرها وأوراق الامتحانات ومحاضر المداولات، والتسجيلات في قسمي الماجستير والدكتوراه، ومواقيت مناقشة الأطروحات.
من جهتها، تابعت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالملف، حيث تقدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية باستقالته من منصبه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية، وحضور جميع المشتكين من الضحايا للإدلاء بأقوالهم أمام هيئتي المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بعاصمة الشاوية.
المصدر: "هسبريس"