يأتي بيان المجلس وسط جدل حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عشر سنوات.
والمجلس هيئة استشارية تأسست بموجب اتفاق سلام عام 2015، ولم تعترف بها جميع الكيانات السياسية الليبية.
ويحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة، لكن بيانه يزيد الشكوك التي تكتنف إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بأقل من ثلاثة أسابيع.
المصدر: "رويترز"