وقالت الحكومة في بيان إلى اللجنة العلمية لمتابعة تطور الجائحة توصي "بإقرار الجواز الصحي للتلقيح" شرطا لدخول البلاد ومغادرتها، وأوضحت أن ذلك الإجراء "سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري".
كما أعلنت تمديد نظام الحماية والوقاية في البلاد لـ10 أيام إضافية، وقالت إنها قد تلجأ إلى "إلزامية التطعيم" ضد كورونا، بانقضاء تلك المهلة وفرض "الجواز الصحي".
وأضافت أنه عقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، ومع السلطة الصحية، فقد قررت اتخاذ "جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا".
وأوضحت الحكومة أنه بعد انقضاء مدة نظام الحماية والوقاية، يمكن أن تقر السلطات تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.
وأشار البيان إلى تطورات الوضع الوبائي عالميا، والموجة الجديدة من الجائحة، وما وصفه بالانتعاش المقلق، الذي زاده تفاقما ظهور الـمتغير الجديد "أوميكرون" "الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي"، وقال إنه وعلى الرغم من توفر اللقاح في الجزائر، فإن "عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة".
كما أوصى البيان بالإقبال "بشكل مكثف على حملات التلقيح الـمتواصلة".
المصدر: RT