وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".
واعتبر مراقبون للمشهد الليبي، أن تلك الخطوة من شأنها، إثبات وجود تدخل القضاء في السياسة، كما تكشف عن وجود نية لاستبعاد سيف الاسلام من سباق الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراها يوم 24 ديسمبر المقبل.
المصدر: وسائل إعلام ليبية