وتؤكد مسودة الإعلان السياسي المتوقع توقيعها اليوم الأحد بين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، مشيرة إلى أن توقيع هذا الإعلان يأتي بهدف تجنيب البلاد "الانزلاق نحو المجهول.
وتنص مسودة الإعلان السياسي على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ويؤكد الطرفان بموجب مسودة الإعلان السياسي على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مشيرا إلى أنهما اتفقا على "إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة".
وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.
كما تقضي الوثيقة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم، والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى العدالة.
ومن المتوقع أن يعود رئيس الورزاء المعزول عبد الله حمدوك بموجب الاتفاق السياسي مع العسكريين إلى منصب رئيس الحكومة.
ووصل حمدوك قبل قليل إلى القصر الجمهوري، بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وذلك بالتزامن مع تنظيم مظاهرات واسعة النطاق واستخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع بحق حشود من المحتجين المتوجهين نحو القصر.
المصدر: RT + وكالات