وحسب تقارير، يقضي الاتفاق بإعادة حمدوك إلى منصبه في رئاسة مجلس الوزراء وتكوين حكومة كفاءات ضمن عضويتها الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، بجانب تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الوثيقة الدستورية، حسب ما اشترط حمدوك.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطوة خلال اليوم عبر إعلان سياسي.
وصدر فجر اليوم بيان صحفي باسم "المبادرة الوطنية الجامعة"، أشار إلى أنه "في مبادرة وطنية صادقة وجامعة تنادت التنظيمات والاحزاب السياسية، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، والمكون العسكري والقوى المدنية، ورجالات الطرق الصوفية والأدارة الأهلية، والدكتور عبد الله حمدوك، وتوافق الجميع على الآتي:
1 - إعلاء شأن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه، والتعافي والتسامي فوق الجراحات من أجل مصالح البلاد العليا.
2 - عودة الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية،
3 - الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
4 - اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية بإستثناء المؤتمر الوطني.
6- نطالب جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية.
وأوضح البيان ان الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم "بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له".
وحسبما أفاد مراسلنا، فإنه مع فجر اليوم استبق محتجون المليونية المتوقعة نهار اليوم بالخروج إلى الشوارع وتتريسها عقب تسريب معلومات عن اتفاق وشيك ما بين العسكر والقوى السياسية، مترددين هتافات تؤكد عدم العودة إلى الشراكة.
وذكر مراسلنا أنه على غير العادة ظلت جميع الجسور في الخرطوم مفتوحة وانسابت عبرها حركة المرور رغم أنه من المتعارف عليه إغلاقها منذ الساعة الثانية عشرة فجرا.
وأشارت الهيئة السياسية التجمع الاتحادي، وهي إحدى القوى المنضوية تحت تحالف "قوى الحرية والتغيير"، في بيان إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت "أخبارا مفادها عودة محتملة للسيد رئيس الوزراء لموقعه دون ذكر تفاصيل"، وأكدت أن هذه الأخبار "التي انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني التي تتأهب للخروج في مليونية 21 نوفمبر".
وأكد البيان أن "موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع و تصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة".
المصدر: RT