ولفت الخبير المعماري ورئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود إلى "اتساع رقعة انجراف المباني وغرقها في السيول في حال استمرار الاضطراب الجوي لأيام إضافية، بسبب تشبع التربة بالماء وسهولة انجرافها وفيضانات الأودية التي بنيت عليها العديد من المشاريع السكنية"، ما رأى أنه يعيق المهندسين في تشييد البنايات العمومية والخاصة.
وفي سياق تعليقه على حادثة انجراف التربة في العاصمة ووقوع أضرار في بعض المباني، كشف الخبير أن عددا كبيرا من مساكن عاصمة البلاد "بنيت على منحدرات وجبال ترابية سهلة الانجراف، وهذا ما يهدد بكوارث عمرانية في المستقبل"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "التسارع واللهفة في البناء، دفع عددا كبيرا من الجزائريين على إهمال دراسات الأرضية قبل تشييد سكناتهم ما يجعلها عرضة للانهيار جراء انجراف التربة، كما يهدد البناء على الأودية والأراضي الفلاحية بغرق السكنات في السيول وسرعان انهيارها أثناء الزلازل".
ورأى بوداود أن أكثر من نصف المباني في مدينة الجزائر "مهددة بالانجراف والسيول وخطر الانهيار جراء بنائها بطريقة عشوائية في أماكن خطيرة على غرار المنحدرات والمرتفعات والأودية والأراضي الترابية الهشة، وأن ثقافة دراسة التربة والأرضيات غائبة تماما في المشاريع الخاصة وحتى العمومية، حيث تكتفي بعض الشركات المعمارية بدراسة سطحية فقط للأرضية وهذا ما يجعل مشاريع تحتوي آلاف السكنات معرضة للهدم فوق رؤوس قاطنيها".
واعرب الخبير الجزائري عن استغرابه من إهمال الجزائريين لمعايير السلامة والبناء في تشييد مساكنهم، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على مواد رخيصة في البناء ويتنافسون على زيادة عدد الطوابق دون أدنى اعتبار لنوعية الأرض وتواجدها في منحدر أو جرف أو حتى واد نائم، مضيفا أن مثل هؤلاء "وبعد حدوث الكارثة يبكون وينتقدون، وهم الذين تسببوا في مصيبتهم".
وأشار بوداود أيضا إلى أن "المشاريع العمومية لم تسلم من العشوائية وإهمال معايير السلامة، لافتا إلى أن "المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين حذر من عدد كبير من المشاريع المشيدة في أماكن هشة وعلى أطراف الوديان وفي مرتفعات ترابية سريعة الانجراف، غير أن غياب الرقابة والاحتيال جعل من المشاريع السكنية عبارة عن فرصة لربح الأموال وإسكان المواطنين في محتشدات سكنية مهددة بالانهيار في أي وقت".
ووجه الخبير انتقادات لتجاهل السلطات المعنية لما وصفها بـ "الجرائم العمرانية التي تعيشها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، من خلال الاعتداء على الأراضي الفلاحية وبناء أحياء سكنية أشبه بسجون كبيرة، ناهيك عن غياب كلي للرقابة على معايير السلامة والأمان".
المصدر: الشروق