وقال وزراء الحرية والتغيير في بيانهم، إن الشعب السوداني يتطلع لدولة مدنية وتحول ديمقراطي سلمي.
وأكد الوزراء الذين كانوا في الحكومة الانتقالية قبل أن يتم حلها في نهاية أكتوبر الماضي، إننا "نعلن تجديد رفضنا القاطع للانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه. والدعوة لرفع حالة الطوارئ واطلاق سراح رئيس الوزراء وزملائنا الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء.
وأعربوا عن إدانتهم "للعنف والقمع والاعتداءات الممنهجة التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وحملات الإعتقالات التي طالت المئات من أبناء وبنات الشعب في كل انحاء البلاد".
كما دعوا إلى "تحقيق جدي صارم لملاحقة الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء الهمجي عليهم".
وحذر الوزراء في بيانهم من أن "المضي في مخطط الانقلاب سيعيد بلادنا إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق الذي ذاق شعبنا ثماره المرة لثلاثة عقود كالحة".
كما أعربوا عن رفضهم "الفصل التعسفي الجائر لمنسوبي الخدمة المدنية واستبدالهم بفلول العهد البائد".
المصدر: RT