وطالب المشري الليبيين بعدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين.
وقال في كلمته خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع عمداء البلديات بحضور عدد من السفراء الأجانب: "يجب أن يكون هناك حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء الذي أغلق أبوابه في وجهنا"، مضيفا: "نرفض رفضا قاطعا اللجوء إلى العنف ونحن نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا".
وأضاف أن "هدوء المنطقة الغربية سيعقبه بركان للغضب كالذي انفجر في وجه الغزاة على طرابلس"، على حد تعبيره، متابعا: "العالم كله يعرف أن عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة".
وقال: "النزاع في ليبيا الآن ليس نزاعا قانونيا، والعالم يتعامل مع الأمر الواقع رغم عدم دستورية القوانين"، مستكملا: "ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة هو ظرف مشابه لما حدث في 4 أبريل 2019".
وأضاف: "مجرم الحرب أعطى وعودا إلى كل العالم بعدما أعطي له الضوء الأخضر بإنجاز السيطرة على طرابلس خلال 4 أيام، وظن أن الهدوء والسكون في المنطقة الغربية سيمكنه من السيطرة على العاصمة طرابلس".
وتابع: "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".
وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مؤخرا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتبارا من يوم 8 نوفمبر الحالي.
ناصر حاتم ـ الملف الليبي