وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن في 22 نوفمبر الماضي وضع 6 منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على قائمة الدولة العبرية السوداء بذريعة علاقاتها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
واستنكرت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية وغيرها من العراقيل.
ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد، والذي جاء فيه أن "هذه المنظمات غير قانونية لأنها جزء من الجبهة الشعبية وتعرض أمن الدولة للخطر".
وحسب هذا القرارات، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يوما للاستئناف.
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقال المحامي مايكل سفارد الموكل من قبل المؤسسات الست: "لم يقدم أحد أي دليل.. ما تم الكشف عنه في مجلة +972 لم يقدم شيء يمكن أن يبرر التصنيف على الإطلاق".
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) اتهم هذه المنظمات في مايو الماضي "باختلاس أموال من عدة دول أوروبية لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مدعيا تحويل "عشرات ملايين الدولارات".
وأشار إلى أن "الحكومات لا تعرف إلى أين تذهب الأموال".
و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
المصدر: "أ ف ب"