وحكمت المحكمة ذاتها، ببراءة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي من التهمة نفسها.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا الحكم نهائي في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقا ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، قد التمست في جلسة المحاكمة التي جرت في 24 أكتوبر المنصرم إدانة كل من هامل وبراشدي بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ100 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما.
وتعود حيثيات القضية، عند قيام رئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نور الدين براشدي، بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دينار جزائري وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المعروف بـ"البوشي" بعد إحالة الملف على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.
وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بالمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لشيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسبما ورد في جلسة المحاكمة، وذلك دون إنابة قضائية وهو الأمر المخالف للقانون.
المصدر: "أوراس"