ودعا التجمع إلى حل قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، على أن تقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعايير الفنية ضمن الجيش النظامي الموحد.
كما دعا إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليتقصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، مشددا على أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب أيضا بتصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989 وإلى إزالة الانقلاب، مع تأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.
وناشد في إعلانه إلى حماية واستكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية لانقلاب المجلس العسكري حتى إسقاطه وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات، كما طالب بإلغاء وثيقة 2019 الدستورية وما تأسس عليها.
هذا، وقدم تجمع المهنيين وثيقة أطلق عليها اسم "مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر"، وأكد أن هذا الإعلان السياسي من أجل استكمال ثورة ديسمبر من قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية الحريصة على التغيير الجذري وقوامه دولة المواطنة ومساواة المواطنين في الحقوق والتوزيع العادل والمتوازن لثروات البلاد والقطيعة التامة مع كل أساليب وظلامات الدولة الوطنية منذ الاستقلال.
وشدد التجمع على النضال عبر العمل المشترك والمقاومة السلمية حتى إسقاط سلطة المجلس العسكري وتحقيق أهداف الإعلان.
وفي ما يلي بقية بنود "مقترح الإعلان السياسي" الذي طرحه "تجمع المهنيين":
- اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر، تفوض لاختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضوا من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي ووطني متسق مع ثورة ديسمبر وأهداف التغيير الجذري، دون محاصصة حزبية، ويكون مجلس الوزراء سائلا أمام البرلمان. وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية.
- تكوين المجلس التشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد لشخصيات تمثلها إلى جانب 61 مقعدا مخصصة للتمثيل النوعي (النقابيين والمهنيين والكيانات المطلبية والفنوية الأخرى بما يراعي التمثيل المنصف للمرأة وللشباب)، يحكم العلاقة بين مؤسسات السلطة الانتقالية إعلان دستوري تتوافق عليه القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي.
- مراجعة كل الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين بواسطة مختلف قوى النظام المباد منذ الثلاثين من يونيو 1989 ويمتد ذلك ليشمل جرائم المجلس العسكري ما بعد 11 أبريل 2019 وإلى إزاحته من السلطة، وتقديم من ارتكبوها للعدالة في محاكم خاصة.
- العمل على وضع دستور ديمقراطي متوافق عليه يؤسس لدولة المواطنة والتعدد واحترام حقوق الإنسان يستفتى عليه الشعب ويصادق عليه المجلس التشريعي المنتخب بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- الشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية يختار فيها السودانيون من يحكمهم وتكون انطلاقة للتدوال السلمي الديمقراطي للسلطة بصورة دورية.
- الانخراط في حوار جاد حول قضايا السلام بمشاركة كل الأطراف وصولا لاتفاق أساسه القضايا وإزالة المظالم وأسبابها لتفكيك دولة إخضاع الهامش الاقتصادي أو العرقي أو الديني أو الثقافي، شرط أن يكون سلاما مسنودا شعبيا وقائما على الشراكة الشعبية للمكونات المدنية في مناطق النزاع ووفق مائدة مستديرة واحدة داخل السودان.
- التأكيد على مشاركة الشباب عماد التغيير وعلى حضور المرأة السودانية ومشاركتها وحقها المتساوي في الفرص في كل المجالات بما اكتسبته المرأة السودانية بجدارتها ونضالها الممتد، وأن ينعكس ذلك على قانون الأحوال الشخصية وما تضمنه المواثيق الدولية ذات الشأن.
- وضع السودان على طريق الكفاءة الاقتصادية والتنمية المتوازنة وفق سياسية اقتصادية وطنية تلعب فيه الدولة وقطاعها العام دور توجيه موارد الدولة لدعم الإنتاج والمنتجين ويرفدها قطاع تعاوني ديمقراطي إلى جانب القطاع الخاص، وتكون الحكومة كاملة الولاية على المال العام ومسؤولة عن الحقوق الأساسية لمواطنيها في الصحة والتعليم الأساسي وتتعامل بإيجابية مع دور القطاع الخاص المنتج كمكمل وشريك.
- انتهاج سياسية خارجية ذات سيادة واستقلالية تكون مصالح المواطنين هي ركيزة علاقاتها مع الدول من موقع الندية وتبادل المنافع والتفاعل الإيجابي مع تطلعات الشعوب للحرية والسلام.
المصدر: RT