وشدد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار بحث قضية الصحراء المغربية من قبل هذه اللجنة "مغلوط تاريخيا"، لأن "إنهاء استعمار هذا الجزء من المغرب تم بشكل نهائي سنة 1975، عقب التوقيع على اتفاق مدريد يوم 14 نوفمبر 1975، مع القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، وذلك وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأفاد بأن هذا الاتفاق تم تسجيله على النحو الأكمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نوفمبر 1975، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (3458 ب) بتاريخ 10 ديسمبر 1975.
وأوضح أن هذا الاتفاق يستجيب تماما لمتطلبات الجمعية العامة، التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه بين القوة الاستعمارية (إسبانيا) والطرف صاحب الحق وهو المغرب، مؤكدا أن ذلك يمنح للاتفاق الشرعية القانونية والقوة التاريخية والمشروعية السياسية، باعتباره الإجراء الأخير لإنهاء استعمار الصحراء المغربية.
وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، الذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبينا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل "الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب".
وصرح بأن تركيز الجزائر وبعض الوفود في اللجنة الرابعة، على مقاربة إيديولوجية عفا عنها الزمن لتسوية قضية الصحراء المغربية، منفصلة عن الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية لهذا النزاع، لأنها تستعيد أطروحات ومخططات متجاوزة أقبرت نهائيا.
وذكر في السياق أنه "وبينما يتشبث خطاب الجزائر بالماضي، فإن قرارات مجلس الأمن تتطلع إلى المستقبل، من خلال العمل من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي