وعاقبت المحكمة، كل متهم منهم بالحبس لمدة سنتين في كل قضية من القضايا الـ30، ليصبح إجمالي العقوبة لكل منهم 60 سنة، ويصبح إجمالي سنوات حبس جميع المتهمين 300 سنة.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين في القضية نصبوا على المواطنين، وجمعوا مبالغ مالية منهم، على شكل قيمة مقدم بزعم بيع سيارات لهم تابعة لإحدى الشركات الشهيرة، فيما لم يتم تسليمهم السيارات، وكذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 5 منهم 4 محبوسين على رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة، فضلا عن متهمة هاربة وهي زوجة الأخير، وجميعهم من العاملين بإحدى شركات السيارات، وأحالتهم جهات التحقيق إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال قرابة 150 مواطنا، وجمعوا منهم مبالغ تراوحت ما بين 40 إلى 100 ألف جنيه من كل مواطن، كمقدم تعاقد على شراء سيارات تابعة للشركة ومن معارضها، لكن المتهمين لم يفوا بوعدهم، ولم يردوا المبالغ المالية للمواطنين.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى القبض على عدد من المتهمين في مختلف المحافظات بالجمهورية، والمعروفين إعلاميا بـ"المستريح" لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بحجة استثمارها في مختلف المجالات، نظير عائد شهري، حيث التزم المتهمون عدة أشهر، ثم توقفوا عن السداد، حيث مثُل عدد من المتهمين أمام المحكمة الاقتصادية ومختلف المحاكم، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة.
المصدر: "الوطن"