وقالت "لجنة الإجراءات المضادة المشتركة للاستجابة لحالة التعذيب في مركز احتجاز المهاجرين" المكونة من حوالي 200 منظمة: "نرحب باعتراف وزارة العدل رسميا بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مركز احتجاز المهاجرين، رغم أن الاعتراف جاء متأخرا، لكن التحقيق استبعد الضحية والوكلاء عنه، ولم يشمل عملية توضيح الحقائق المتعلقة بربط أطراف الضحية الأربعة على ظهره بوضع القريدس، وهو جوهر القضية، لذا فمن المشكوك فيه ما إذا كان تحقيقا كافيا".
وشددت اللجنة على ضرورة "توفير إجراءات أساسية ومحددة لمنع تكرار هذه القضية"، لافتة إلى أن نشر الوزارة مقاطع فيديو وحديثها عن التصرفات السابقة للسجين المغربي، والتي لا علاقة لها بالقضية، "أضر بشخصيته وسمعته"، داعية إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذا الأمر.
واتهم السجين المغربي المسؤولين في المركز بربط أطرافه الأربعة خلف ظهره فيما يعرف بوضع القريدس ووضعه في زنزانة انفرادية.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه ظل في تلك الوضعية لأكثر من أربع ساعات، وكان يرتدي غطاء رأس ومربوطا بشريط لاصق.
المصدر: "يونهاب"