وفي مقال لها تحت عنوان "السعودية للبنان: حكوماتكم عدائية.. الإساءة خط أحمر"، أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "السعودية قيادة وشعبا، تكن للبنان أرضا وشعبا، مكانة كبيرة وبالغة الأهمية، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه العلاقات الدبلوماسية لا تستهدف الشعب اللبناني الكريم بقدر ما تستهدف سياسات حكوماتهم العدائية وغير النزيهة التي لا تتفق لا مع مبادئ الأخوة العربية ولا حسن العلاقات مع البلدان".
ولفتت "عكاظ" إلى أنه "لطالما وقفت المملكة مع لبنان سياسيا واقتصاديا، وحافظت على أمنه وسلمه الأهلي والاجتماعي وجنبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية"، موضحة أن "الطبقة السياسية الحاكمة للبنان وحدها من يتحمل مسؤولية بلوغ العلاقات مع السعودية إلى هذا الحد المؤسف الذي لم تكن لتلجأ إليه الرياض لولا استمراء السياسيين اللبنانيين من وزراء وغيرهم إساءاتهم المتعمدة تجاه المملكة".
وتابعت الصحيفة السعودية: "هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه العلاقات مع لبنان تُعد رسالة بالغة الأهمية لكل من يظن أن تجاوزاته للمملكة ستمر مرور الكرام، فالحكومة السعودية لا تقبل أي إساءة لبلادها بأي حال من الأحوال"، مؤكدة أن "من يظن أن صمت الحكومة السعودية تجاه الإساءات الماضية هو من منطلق ضعف فهو مخطئ، فإجراءات اليوم تؤكد أن الإساءة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال وأن الحكمة وضبط النفس والتحامل على الإساءة لا يمكن أن يدوم طويلا".
وأضافت: "لم تكن الإساءات القادمة من لبنان باتجاه المملكة بالأمر الجديد، حيث أتت مسبقا وطويلا من "حزب الله" الإرهابي، وتفرجت عليها الحكومة اللبنانية مطولا، ولم تكتف بذلك وإنما بلغت مبلغا لم نشهده مسبقا بتكرار الإساءات من وزراء الحكومة نفسها، وهو ما يعني أنها موقف رسمي من الدولة".
وأكملت: "في مقابل ذلك، فإن استثناء العمالة اللبنانية بالمملكة من أي إجراءات اتخذتها المملكة دليل على أن الحكومة السعودية تقدر الشعب اللبناني ولا تحمله جريرة أخطاء حكومته ولا ترغب في اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها".
أما صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فنشرت مقالا بعنوان "ابن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية: السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت"، أوضحت فيه أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قرر خطف الحكومة اللبنانية كاملة، وإجبارها على الركوع أمامه، أو الرحيل، بذريعة تصريحات قالها وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل تعيينه وزيرا، انتقد فيها العدوان على اليمن".
وقالت "الأخبار" في مقالها: "ما إن أعلن النظام السعودي سحب سفيره من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض ووقف الاستيراد من لبنان، حتى خرجت وسائل الإعلام نفسها، والسياسيون أنفسهم، ليغطوا قرار ابن سلمان بالضغط على لبنان ودفعه إلى الخضوع..على سبيل المثال، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ــــ الذي كان السياسي الوحيد الذي زاره السفير السعودي، وليد البخاري، علناً قبل إعلان سحبه من بيروت ــــ انبرى ناقلا للبنانيين تهديداً واضحا: "هناك أزمة متدحرجة كبيرة جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوّة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيداً من المآسي"، فيما كان النائب السابق وليد جنبلاط أكثر وضوحا من جعجع، لجهة مطالبته بإقالة قرداحي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها على صلة بالسعودية تأكيدها أن "الرياض تريد إسقاط حكومة نجيب ميقاتي، فإما أن يخضع الأخير وحكومته، مع ما يعنيه ذلك من فتح باب للتنازلات التي لن تقف عند حد، وإما أن يستقيل"، ولفتت إلى أن "الموقف السعودي المستجد يبدو أنه اتخذ من تصريحات قالها الوزير قرداحي، قبل تأليف الحكومة، ذريعة للانقضاض على لبنان، بسبب فشل قوات ابن سلمان في اليمن، وتحديدا في معركة مأرب".
وأردفت صحيفة "الأخبار": "في بيانها الذي أعلنت فيه سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض، كررت الحكومة السعودية أكاذيب عن عدم تعاون لبنان معها في مجال مكافحة المخدرات، رغم أن غالبية عمليات ضبط المخدرات في الموانئ السعودية تتم بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية..لكن أهم ما في البيان هو تكرار الحديث عن حزب الله و"سيطرته" على لبنان، وتوفير الدعم و"التدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية".. قرار السعودية التصعيد في لبنان ستلتحق به دول خليجية أخرى، كان أولها، كالعادة، البحرين التي نسخت ليلا إجراءات الرياض (طرد السفير اللبناني). وفيما تردد أن قطر وعمان لن تجاريا السعودية، قررت الرياض إجراء سلسلة اتصالات مع دول عربية أخرى في محاولة لاتخاذ قرار في الجامعة العربية ضد لبنان".
واعتبرت "الأخبار" أن "ما جرى يبقى في إطار مغامرة جديدة لـ بن سلمان، إلا إذا قررت الولايات المتحدة وفرنسا تبنيه، وأنه في تلك الحالة، سيكون لبنان أمام قرار كبير يجره إلى الفوضى الشاملة، وهو ما يدعم حجّة المقتنعين به قرار العقوبات الأمريكي الذي صدر بحق النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، في حين أن "المعلومات التي توفرت أشارت إلى اتصالات أمريكية وفرنسية بميقاتي، لحضه على عدم الاستقالة، مع وجوب معالجة المشكلة المستجدة مع السعودية".
المصدر: "عكاظ" + "الأخبار"