وكانت محكمة البليدة حكمت على هامل وبراشدي بأربع سنوات سجنا نافذا، قبل أن تستأنف القضية من جديد في مجلس قضاء البليدة.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.
المصدر: "الخبر" + RT