ويأتي هذا القرار "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية"، بحسب ما أوضحت الحكومة المغربية في بيان، داعية غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم.
وأصبح الحصول على جواز التلقيح شرطا حصريا للتنقل بين المدن والبوادي والسفر خارج المغرب، ولدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات العمومية المغلقة عموما.
وأثار القرار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه "تقييد للحرية"، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا.
كما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول".
وفي المقابل، أكد الخبير في النظم الصحية الطيب حمضي في مقال على أهمية هذا الإجراء "للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية"، و"حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من الخطر الذي يطرحونه".
ويستخدم المغرب لقاحات "سينوفارم" و"أسترازينكا" و"فايزر" في حملة التلقيح التي انطلقت في يناير، وتهدف إلى تحقيق المناعة الجماعية بتطعيم 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 36 مليونا.
وتلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح حسب آخر حصيلة رسمية، كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.
المصدر: أ ف ب