وأدى الانفجار الضخم الذي عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
واستدعى المحقق العدلي في القضية انفجار القاضي طارق بيطار، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.
وحدد القاضي بيطار يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.
المصدر: RT