وأكد محافظ ولاية تندوف، يوسف محيوت، أن هذا المشروع "يعد واحدا من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي"، لافتا إلى أن المعبر الحدودي البري الحالي "لم يعد يجاري المقاييس المعمول بها ولا يستجيب أيضا لتطلعات الدولتين".
وخصصت للمشروع مساحة قدرها 10 هكتارات موزعة على المركزين الحدوديين، حيث يضم كل مركز تسعة أجنحة مختلفة.
وتشمل الأجنحة فضاءات لإجراءات الخروج والدخول وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة والجمارك وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين.
كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى لمجالات تقنية مختلفة، وأيضا لخدمات الترفيه بالإضافة إلى سكنات وظيفية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية