ويتنافس 234 مرشحا، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45 مقعدا.
وبدأ المواطنون القطريون التوافد إلى صناديق الاقتراع والمشاركة، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد.
ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحا ومرشحة، بعد أن تم تسجيل 284 مرشحا.
وتغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام السادسة مساء، على أن تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم. ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.
ونشرت وزارة الداخلية القطرية عبر موقعها في تويتر، الفئات التي يجوز لها التصويت في مقر اللجنة الفرعية الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات في جامعة قطر ، أو في مقار دوائرهم الانتخابية الأصلية.
ويقول محللون "وفق وكالة "أ ف ب" إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر، التي تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر، لوسيانو زاكارا، أن "إجراء الانتخابات قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات إيجابية".
بحسب زاكارا فإنها "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية".
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح، بحسب " أ ف ب".
ووفق الوكالة، سيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة بعد ذلك العام.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كما تسبب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
المصدر: أ ف ب، الشرق القطرية