وقال المصدر وفق صحيفة le jeune indépendent، إن "إجراء قبول المهاجرين المطرودين يتم على أساس منتظم بين سلطات البلدين"، وأن أي إعادة قبول "يجب أن تخضع لتحديد دقيق ومقبول من قبل السلطات القضائية في البلدين".
يعرف زملاؤنا الفرنسيون، سواء كانوا في الجهاز القضائي أو الدبلوماسي، أن إنشاء تصريح قنصلي لصالح الشخص المطرود يجب أولا تحديده وفقا للوائح داخل الاتحاد الأوروبي والقوانين الجزائرية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وباريس.
وشدد على أن "الجزائر ترفض إعادة إدخال الأشخاص الذين مروا عبر الجزائر في طريق الهجرة، أي أنهم ليسوا ذوي جنسية جزائرية، منبها إلى إمكانية تلفيق هؤلاء لهويتهم وادعائهم بأنهم جزائريون، دون توثيق هويتهم".
وأشار إلى "إمكانية أن يكون بين المطرودين أشخاص خطرون مثل الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد"، معتبرا أن "السلطات الفرنسية استخدمت مسألة التأشيرات والهجرة كبطاقة انتخابية وسط حملة يغير فيها هذا السؤال الأصوات والاقتراع من جانب إلى آخر".
المصدر: "أوراس"