وطلب ماكرون خلال مراسم تكريم خاصة "الصفح" من الحركيين الجزائريين باسم فرنسا، معلنا إقرار قانون "تعويض" قريبا.
وجند الجيش الفرنسي ما يصل إلى 200 ألف من هؤلاء الجزائريين لعمليات خاصة ضد "جبهة التحرير الوطنية"، لكن غداة اتفاقات إيفيان المبرمة في 18 مارس 1962، التي كرست هزيمة فرنسا في الجزائر، رفضت الحكومة في باريس إجلاءهم جماعيا.
ونقل الجيش 42 ألفا فقط منهم برفقة زوجاتهم وأولادهم أحيانا إلى فرنسا ووضعوا في مخيمات مؤقتة كانت ظروف العيش في غالبيتها بائسة، وتمكن 40 ألف حركي آخر من الوصول بسبل أخرى وبطرق سرية إلى فرنسا.
في المجموع، وصل ما بين 80 و90 ألف شخص إلى فرنسا وفقا لبعض التقديرات، غالبيتهم بين 1962 و1965.
وترك الآخرون بعد أن جردوا من أسلحتهم، لمصيرهم في الجزائر، واعتبرهم النظام الجديد خونة وتعرضوا مع عائلاتهم لأعمال انتقامية دموية.
وأعلن وزير الجيوش في عهد الجنرال شارل ديغول، بيار ميسمير، عام 2003 أن "موقف فرنسا كان الوحيد الممكن" معتبرا أنه كان "حتميا ومشروعا".
ولم تنجح شكوى قدمها 8 حركيين في أغسطس 2001 في باريس ضمن قضية "جرائم ضد الإنسانية" والتي تحدثت عن 150 ألف ضحية، في التوصل إلى نتيجة.
يشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجموعة من مئات آلاف الأشخاص.
ومنذ العام 1974 قام العديد من أولاد الحركيين بإضرابات عن الطعام ومسيرات احتجاجية للاعتراف بمأساتهم وتحسين أوضاعهم.
وعانى آباؤهم من اندماج صعب في فرنسا، إذ اعتبروا بمثابة مهاجرين فيما نبذهم المهاجرون.
وفي العام 2000، وصفهم الرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، بأنهم "متعاونون"، ورغم انتقاده ظروف عيشهم في فرنسا استبعد عودتهم إلى الجزائر التي قال إنها "ليست بلدهم".
في أغسطس 2001، أعلنت فرنسا أول يوم تكريم وطني للحركيين في 25 سبتمبر، في ذلك اليوم أعلن الرئيس الأسبق، جاك شيراك، أن "المجازر التي ارتكبت عام 1962 بحق العسكريين والمدنيين والنساء والأطفال على حد سواء ستترك إلى الأبد بصمة الهمجية. ويجب الاعتراف بذلك".
في 23 فبراير 2005 صدر قانون نص على علاوة لـ"الحركيين وأيتامهم والعائدين من أصل أوروبي".
واعترف الرئيس السابق، فرنسوا هولاند، رسميا في 25 سبتمبر 2016 بـ"مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي تعرض لها من بقي في الجزائر وشروط الاستقبال اللاإنسانية للعائلات التي نقلت إلى مخيمات في فرنسا".
في عام 2018، رصدت "خطة للحركيين" 40 مليون يورو على أربع سنوات لتحسين الرواتب التقاعدية لقدامى المحاربين على وجه الخصوص ومساعدة أحفادهم الذين يعيشون في ظروف صعبة. وهو مبلغ اعتبره ممثلو الحركيين غير كافٍ في ذلك الحين.
وفي العام نفسه، حكم مجلس الدولة لأول مرة على الدولة بتعويض نجل أحد الحركيين بعد أن عانى من "عواقب" مرتبطة بظروف العيش "غير اللائقة" في المخيمات التي أقام فيها في فرنسا.
المصدر: "فرانس برس"