وقال عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي اباه ولد امبارك، في مؤتمر صحفي إن "المسطرة المتعلقة بالرئيس السابق بدأت سياسية وستنتهي سياسية"، مضيفا أن موكلهم يوجد في حبس انفرادي.
بدوره قال رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، إن الهيئة تقدمت منذ بداية الملف بطلب لقاء مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لشرح حيثيات الملف له، ولم تتلق ردا.
وتنفي الحكومة باستمرار أن يكون حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسبب سياسي، معتبرة ذلك "مسألة قضائية".
وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز، إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.
وفي 28 أغسطس الماضي، أيدت المحكمة العليا في موريتانيا قرار قاضي التحقيق بحبس ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات "فساد مالي" خلال رئاسته.
ووجهت النيابة العامة في 11 مارس الماضي إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
المصدر: وكالات