وأصدر القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق في الانفجار الضخم، طلبات في يوليو لاستجواب دياب ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم وزراء سابقون، اتهمهم سلفه بالإهمال بشأن الانفجار، فيما نفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.
وفي رسالة إلى المدعي العام، قال الأمين العام للبرلمان إن أمر الاستدعاء يقع خارج نطاق اختصاص بيطار.
وكان الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 ناتجا عن كمية هائلة من نترات الأمونيوم التي تركت بشكل غير آمن في الميناء لسنوات. وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف ودمر مساحات شاسعة من العاصمة.
ويشعر الكثير من الناس في لبنان بالغضب لعدم محاسبة أي مسؤولين رفيعي المستوى.
وتوقف التحقيق مرارا مع عزل القاضي الأول في فبراير بعد أن وافقت محكمة على طلب اثنين من الوزراء السابقين اتهمهما بالإهمال في الكارثة.
ويضغط بعض النواب من أجل إحالة التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا المرفوعة ضد رؤساء ووزراء سابقين. ويخشى المنتقدون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة التحقيق القضائي بشكل فعال.
المصدر: رويترز