وقال مصدر قضائي مطلع للإذاعة إن "النيابة العمومية أذنت لأعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتجديد بالقاضية إكرام مقداد على معنى فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، حيث قام الحرس الديواني التابع لولاية المنستير بتوقيف القاضية المذكورة وبحوزتها حوالي 450 ألف يورو.
وقد تمت عملية التوقيف إثر عمل معلومات استخبارية لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد.