وقال، إن "مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع القانون الجديد".
وأضاف، أن "مشروع قانون العقوبات الجديد يشدد على حماية الأسرة ويعد الأول منذ 50 عاما"، معتبرا أن "مشروع القانون يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور".
وتابع: "مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969".
وأكد صالح، أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري".
وشدد على أن "مشروع القانون حدث وتطور مهم وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مؤكدا أن "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائما مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".
المصدر: وكالات عراقية