وقالت رئاسة المجلس أن الاستراتيجية المعلن عنها تهدف "لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بها وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات".
وأوضحت أن الاستراتيجية تركز على "تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتذليل العقبات وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاريع الطاقات البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها ووضع الشروط والمواصفات المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد لمتطلبات هذه المشاريع".
وأضافت رئاسة مجلس الوزراء أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى "تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها واستجرار كامل إنتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ السورية للتجارة، والاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، كذلك تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن والإضاءة على الثغرات وطرح الحلول لها".
ونقلت حسابات المجلس عن رئيس الحكومة حسين عرنوس تأكيده على "أهمية تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، ومتابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة، واستكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة والاستمرار بالتوسع بالخدمات الالكترونية، ومعالجة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتاحة وتوسيع دائرة التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي".
المصدر: وكالات