وجاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.
وتعددت التفسيرات حول القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية بمصر، الذي ينص على اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تعيش فيه دار الإفتاء حالة من التأهب والانتظار لصدور قرار لتجديد تعيين المفتي الحالي شوقي علام أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار التجديد السابق تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.
المصدر: اليوم السابع